روز پنجشنبه ایالات متحده و بریتانیا توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که طی آن به مقامات مجری قانون در هر دو کشور اجازه می‌دهد تا از شرکت‌های فناوری مستقر در کشور دیگر مدارک الکترونیکی برای استفاده در تحقیقات جنایی را درخواست دهند. این توافق‌نامه نخستین مصوبه‌ای است که طبق قانون جنجالی CLOUD (مصوب در سال گذشته) به اجرا گذاشته می‌شود.
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای گفت:
توافق بین دو کشور با از بین بردن موانع قانونی برای جمع‌آوری به موقع و مؤثر شواهد الکترونیکی ، تحقیقات را به طور چشمگیری تسریع می‌کند. این پیمان به محققان اجازه می‌دهد بدون برخورداری از موانع قانونی به داده‌های مربوط به جرایم جدی مانند تروریسم ، کودک آزاری جنسی و جرم سایبری دسترسی پیدا کنند.
ویلیام بار ، دادستان کل آمریکا گفت:
فقط با پرداختن به مسئله دسترسی به موقع به شواهد الکترونیکی و سوابق جرم ارتکاب شده در یک کشور که در کشور دیگری ذخیره می‌شود، می‌توان امیدوار بود که با تهدیدهای قرن بیست و یکم با قدرت روبرو خواهیم شد.
قانون CLOUD که به معنای شفاف‌سازی قانون استفاده از داده‌های قانونی در خارج از کشور است ، قوانینی را برای بازپرسان جنایی که می‌خواهند ایمیل ، اسناد و سایر ارتباطات ذخیره شده در اینترنت ببینند را میسر کرده است. این قانون همچنین اجازه می‌دهد تا ایالات متحده برای ارسال اطلاعات از سرورهای آمریکایی به بازپرسان جنایی در سایر کشورها با بررسی محدود پرونده‌ها توافق نامه‌هایی را انجام دهد.
این پیمان جایگزین فرایند فعلی برای به اشتراک گذاری اطلاعات کاربر اینترنت بین کشورها به نام MLAT یا معاهده کمک حقوقی متقابل است که از مقامات اجرای قانون می‌خواهد تا قبل از مراجعه به شرکت‌های فناوری مجوز دادگاه را دریافت کنند. وزارت دادگستری گفت که این روند اغلب سالها طول می‌کشد.
اما طرفداران حفظ حریم خصوصی در گروه‌هایی مانند ACLU و بنیاد الکترونیکی Frontier از این تغییر انتقاد کردند و گفتند این امر به شما اجازه می‌دهد تا مجریان قانون، حمایت‌های قانون اساسی در برابر جستجوهای غیر معقول را دور بزند. آنها معتقدند که این امر همچنین می‌تواند ایالات متحده را به ارسال اطلاعات کاربری به پلیس در کشورهایی که به دلیل سوء‌استفاده از حقوق بشر شهروندان خود معروف هستند، سوق دهد.
نظرات