جری براون، فرماندار کالیفرنیای آمریکا، لایحهی بیطرفی شبکهی اینترنت را به عنوان قانون امضا کرد. این قانون شرکتهای ارائهدهنده اینترنت را از مسدودسازی هرگونه نرمافزار و یا وبسایت قانونی باز میدارد و همچنین ارائهی قابلیتهای اضافه به مشتری در ازای پرداخت بیشتر را منع کرده است. قانون جدید حتی از قوانین بیطرفی فدرال در مسدودسازی zero-rating پا پیش گذاشته و قوانین آن را نیز لغو نموده است. با تکفارس همراه باشید.
به دنبال تصویب این قانون در کالیفرنیا، چندین ایالت دیگر نیز دست به تغییر در قوانین خود زدهاند اما اکثر آنان سیاستی آزادتر را در پیش گرفتهاند تا تمامی ارائهدهندگان اینترنت مجبور به اجرای کامل آن نشوند و از طرف دیگر ممنوعیتهای پیشین کمیسیون ارتباطات فدرال با قوانین جدید تناقض نداشته باشد. اما ایالت کالیفرنیا تصمیم گرفته است تا با بیاعتنایی به فدرال، قوانین خود را اجرایی کرده و سیاستهای گذشته را در حوزهی بیطرفی اینترنت نادیده بگیرد.
در پی این اقدام، دادگاهی برای دعوی قضایی میان قانونگذاران شکل خواهد گرفت. اولین و مهمترین سوال این است که آیا قوانین فدرال در این ایالت اعمال خواهد شد یا قرار است سیاست کلی این طرح تغییر پیدا کند. آخرین باری که کمیسیون فدرال قصد تضعیف قوانین ایالت را با مطرح کردن ایدهی پهنای باند اختصاصیِ شهری گرفته بود، نتوانست در داگاه به موفقیتی دست پیدا کند. این دادگاه نیز در صورت تشکیل شرایط مشابهی خواهد داشت، اگرچه کمیسیون فدرال دلایل متفاوتی در الزام محدودیت قوانینِ دولتی دارد.
خبرگزاری واشنگتن پست، بعد از گذشت نیم ساعت پس از اعلام قوانین جدید، خبر از مدیریت ریاست جمهوری ترامپ مبنی بر رسیدگی به شکایت فدرال داد. قرار است این انجمن مدارک لازم را برای دادگاه روز دوشنبه تهیه و تنظیم کند تا بدین صورت جلوی تصویب قوانین بیطرفی اینترنت در ایالت کالیفرنیا گرفته شود.
اگر این قوانین در سال آینده به اجرا درآیند، ارائهدهندگان اینترنت به هیچعنوان نمیتوانند محتوای وبسایتها و برنامههای تحتوب را مسدود کنند و تمامی دستگاههای ایمن باید به شبکه داخلی اتصال یابند. همچنین این قانون رویکرد جالبی نسبت به zero-rating دارد، برنامههایی که در شرایط خاص محتوای رایگان به کاربران ارائه میدادند. در سال ۲۰۱۵، فدرال تصمیم بر تحقیق در مورد وضعیت اینگونه برنامهها گرفت که منجر به ممنوعیت بعضی شرایط این سرویسها شد. اما قانون جدید کالیفرنیا بایدها و نبایدهای جدیدی را پیش روی سرویس zero-rating قرار داده است. طبق این قانون، طیف گستردهای از دسته بندی برنامهها قادر خواهند بود تا از این سرویس استفاده کنند که تنها دستهی برنامههای شخصی شامل آن نمیشود. از این رو گوش دادن به موسیقی در برنامههایی نظیر AT&T رایگان خواهد بود و هیچ اینترنتی مصرف نخواهد کرد.
این تغییر بدین معنی است که ارائهدهندگان اینترنت نمیتوانند اینترنت رایگان در برنامهها را مسدود کنند اما در عوض میتوانند مزایای استفاده از آن را بطور مساوی بین کاربران مدیریت کنند. البته قانون جدید این نگرانی را نیز ایجاد میکند که مشمول شدن برنامههای خاص باعث تضعیف دیگر برنامهها شود و شرکتهای ارائهدهندهی اینترنت امکانات بیشتری برای برنامههای زیر نظر خود فراهم کنند.
در این بین اجیت پای، رییس کمیسیون ارتباطات فدرال، نارضایتی خود را از این قانون اعلام کرد. اوایل این ماه نیز، این قانون را فجیع و غیرمجاز خواند و اظهار داشت که اینترنت سرویسی بین ایالتی و دولتی است و فقط سازمان فدرال میتواند قوانین و مقررات آن را به تنظیم رساند.
نظر شما کاربران تکفارس در مورد این قانون جدید چیست؟ آیا این قانون میتواند بر سایر کشورهای جهان هم تأثیر بگذارد؟ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید.
نظرات