براساس گزارشات جدید، ایالات متحده آمریکا شبکه‌های اجتماعی مستقر در خارج از کشور را وادار به اشتراک داده‌های رمزگذاری شده کاربران با دولت انگلستان خواهد کرد.
این اقدام بخشی از یک معاهده در راستای تبادل اطلاعات میان دو کشور است که در مورد جرائم مهم و حساس مانند تروریسم و پدوفیلی اعمال می‌شود.
به عنوان بخشی از این معاهده، این کشورها متعهد می‌شوند که هیچ تحقیقی بر روی شهروندان کشور دیگر انجام ندهند. به این معنا که آمریکا نمیتواند از داده‌های جمع آوری شده از رسانه‌های اجتماعی بریتانیایی برای تpقیق درباره شهروندان بریتانیا انجام دهد و عکس این قضیه هم وجود دارد. همچنین باید توجه داشت که این مسئله درباره قانونهای موازی مربوطه اعمال نمیشود. آژانسهای آمریکایی قادر نخواهند بود تا از هیچگونه شواهدی از شرکتهای واقع در بریتانیا برای پروندههای مهم استفاده کنند، چراکه این مسئله خلاف قوانین بریتانیاست.
انتظار می‌رود که این توافقنامه در ماه اکتبر امضا و تصویب شود، هرچند این برنامه زمانی با توجه به مواضع سیاسی این دو کشور ممکن است تغییر کند و قطعی نیست.
نظرات