بهتازگی دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا، دادخواست بایتدنس را رد کرده و ممنوعیت تیک تاک را ناقض متمم اول قانون اساسی آمریکا ندانسته است.
تیک تاک از دیوان عالی خواسته که پرونده آنها را مجدداً بررسی کند تا مشخص شود آیا این ممنوعیت، آزادی بیان تضمین شده در متمم اول را نقض میکند یا خیر.
اگر دیوان عالی، ممنوعیت تیک تاک در ایالات متحده را تایید کند، بایت دنس مجبور خواهد شد شبکه اجتماعی خود را به فردی در ایالات متحده بفروشد یا این کشور را ترک کند.
این شرکت با اشاره به چالشهایی موجود از جمله قانون جدید دولت چین مبنی بر ممنوعیت فروش پلتفرم های بومی، اظهار داشت واگذاری در شرایط کنونی بهسادگی امکانپذیر نیست.
انتظار میرود عاقبت فعالیت تیک تاک در ایالات متحده در ماههای آینده در دادگاهها مشخص شود. از یک سو امنیت ملی کنگره نگران ارتباط تیک تاک با دولت چین نگران هستند از سوی دیگر تیک تاک معتقد است فروش یا ممنوعیت این پلتفرم ناقض قانون آزادی بیان است و به کسبوکارهای کوچک وابسته به این پلتفرم آسیب میرساند. در نهایت قرار است پرونده به دیوان عالی کشور برسد.
قانونگذاران هردو حزب آمریکا نسبت به استفاده دولتمردان چینی از دادههای کاربران آمریکای عضو تیک تاک و تاثیر بر شهروندان این کشور ابراز نگرانی کردهاند. ایالات متحده هنوز شواهدی برای دفاع از ادعاهای خود ارائه نکرده است، اما فشارهای سیاسی بدون توجه به آن افزایش یافته است.
کارشناسان حقوقی نسبت به ممنوعیت این پلتفرم هشدار داده و معتقدند این قانون پیامدهای گستردهتری برای رسانههای دیجیتال در ایالات متحده در پی خواهد داشت.
هنوز مشخص نیست که سرنوشت تیک تاک در خاک آمریکا چه خواهد شد.
نظرات