به گزارش خبرنگار مهر، برنامه‌های پیشنهادی عیسی زارع پور برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر چشم انداز رسیدن به ایرانی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی در افق ۱۴۰۴ در ۸ موضوع مهم شامل حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی، تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، شتابدهی رشد صنعت فضایی و خدمات پستی ارائه شده است.

در بخش چشم انداز این برنامه بر استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظرفیت‌های فضای مجازی برای رسیدن به ایرانی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی در افق ۱۴۰۴ با رویکرد ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد، ارتقا کارآمدی و بسط عدالت از طریق ارائه خدمات هوشمند، تأمین و تسهیل ارتباطات فراگیر، ارائه سرویس‌های محتوای داخلی، ایجاد و توسعه زیرساخت امن و پایدار در تمامی ارکان دولت و جامعه، تمدن سازی در فضای مجازی، مقابله با تهاجم فرهنگی و ارتقا جایگاه اقتصاد دیجیتال به عنوان پیشران و موتور محرک پیشرفت همه جانبه با در نظر گرفتن ارزشهای اسلامی-ایرانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و در چارچوب سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است.

متن برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرح زیر است.

مقدمه

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های پیشرفت و توسعه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رسوخ و از مرحله تأثیرگذاری بر شئونات مختلف زندگی روزمره مردم عبور کرده و به جزئی از زندگی آنان تبدیل شده است.

این بخش، سهم قابل توجهی در ایجاد ارزش افزوده اقتصاد کشور ایجاد کرده و در به کارگیری زیرساخت و شبکه‌های توسعه یافته و کارامد با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری ملی مؤثر است. در واقع پدیده (پارادایم) های جدید مبتنی بر فناوری اطلاعات، فرصتی را برای جهشی بزرگ در عرصه جهانی و تبدیل شدن به کشوری پیشرفته با ویژگی جامعه دانش محور فراهم کرده است.

مطالبه خدمات و نیازمندی‌های جدید در این عرصه و پاسخ به آنها، مستلزم توجه به تحولات سریع و بهره برداری از فناوری‌های نوین جهت ارتقا شاخص‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا و ارائه خدمات پایدار و مبتنی بر پیشرفت و توسعه است. بخش اعظمی از این موارد با ایجاد عدالت و فسادستیزی در دسترسی همگانی به امکانات فناورانه پایه، افزایش کیفیت خدمات، تنظیم‌گری مناسب، مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان، توسعه منابع انسانی و سایر موارد لازم محقق خواهد شد.

این برنامه با رویکرد مبتنی بر بکارگیری تمامی ظرفیت‌های داخلی و خارجی اعم از جمعیت جوان و نخبه، وجود بیش از ۴۰ سال تجربه در مدیریت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، دستاوردهای سیاستی و اجرایی در مدیریت این عرصه، هم صدایی کشورهای منطقه و سایر کشورهای همسو با جمهوری اسلامی ایران در این عرصه؛ با نگاه درون ساز و برون نگر تهیه شده است.

در این برنامه ۸ موضوع مهم مرتبط با حوزه مأموریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و چالش‌ها و راهبردهای آن در راستای برون رفت از وضع موجود و رسیده به وضع مطلوب ترسیم شده است.

۱- حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی

۲- دولت هوشمند و تحول دیجیتال

۳- شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی

۴- تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

۵- اقتصاد دیجیتال

۶- حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات

۷- شتابدهی رشد صنعت فضایی

۸- خدمات پستی

حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، همه ابعاد زندگی انسان و نیز سبک حکمرانی، خدمت رسانی دولت‌ها و شیوه تعامل مردم و دولت و نحوه احقاق حقوق مردم توسط دولت‌ها را متحول کرده است و استفاده از این فناوری، در واقع نوع حکمرانی کشورها را دچار تغییر کرده است. تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب در حوزه حکمرانی دیجیتال می‌تواند باعث افزایش اعتماد عمومی، افزایش سطح کیفیت خدمات دولت، افزایش رفاه و آسایش عمومی، خلق منابع ثروت جدید برای کشور و در عین حال تمدن سازی در جهت نیل به آرمان‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گردد.

در این میان، نهادهای متولی سیاستگذاری در کشور در سالیان گذشته نقش خود را برای ترسیم و تحقق حکمرانی فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی را به درستی ایفا نکرده‌اند. تحقق حکمرانی منوط به همگرایی نهادهای سیاستگذار و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری و تنظیم‌گر و ارائه واقع‌بینانه نیازمندی‌ها و مطالبات حاکمیت در جهت تحقق مدل حکمرانی مطلوب می‌باشد.

از سویی دیگر همگرایی ایران با کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی، جنبش عدم تعهد و قدرت‌های همسو می‌تواند باعث برون رفت کشور از مواجهه منفرد با سیاست‌های یکجانبه گرایانه، ایجاد ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال در منطقه، پیگیری تصویب معاهدات و قوانین پیشنهادی توسط ایران در مجامع و نهادهای قانون گذار بین‌المللی و… گردد.

علاوه بر این، امکان پیگیری حقوقی حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور (نظیر استاکس نت)، نقض حریم خصوصی شهروندان ایرانی، مسدودسازی صفحات کاربران ایرانی توسط سکو (پلتفرم) های خارجی و تحریم زیرساخت‌ها و ابزارهای توسعه فناوری اطلاعات، از طریق پویایی بیشتر حوزه روابط بین‌الملل وزارت ارتباطات مقدور خواهد بود.

شما می‌توانید ادامه برنامه‌های وزیر ارتباطات را در منبع زیر مطالعه کنید.

منبع: خبرگزاری مهر