معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اجرای فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات باور نادرست کاربران فضای مجازی است، گفت: کاربران فضای مجازی تصور می‌کنند وزارت ارتباطات برای فریب افکار عمومی مشغول به مخالفت با فیلترینگ است. به گزارش ایرنا، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاون وزیر ارتباطات امروز – جمعه – در یادداشتی به شفاف‌سازی روند فیلترینگ در ایران پرداخت.
امیر ناظمی نوشت: کاربران فضای مجازی است، تصور می‌کنند وزارت ارتباطات برای فریب افکار عمومی مشغول به مخالفت با فیلترینگ است. این مسئله وزارت ارتباطات را بهترین قربانی برای حمله افکار عمومی به فیلترینگ تبدیل می‌کند.
وی یادآورشد: مطالبه‌ای که اکنون با اختلال به وجود آمده در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» شاید بیش از گذشته مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. امیر ناظمی در این یادداشت به روند فیلترینگ در ایران، نقش دستگاه‌های مختلف در تصمیم گیری و مواردی از این دست اشاره کرده است.
«فیلترینگ مساله‌ای پیچیده و بغرنج است؛ و مثل هر مساله پیچیده دیگری پر است از موضع‌گیری‌ها. فیلترینگ اما می‌تواند ابزار خوبی برای سیاست‌ورزان باشد. سیاست‌ورزانی که مایلند از یک مساله پیچیده و بغرنج ابزاری سیاسی بسازند تا با آن به تسویه حساب سیاسی بپردازند.
برای مقابله با پوپولیسم تنها ابزار آگاهی است. به همین دلیل هم لازم است به واقعیت پدیده فیلترینگ در ایران نگاه شود. یکی از ابزارهای این روزها «پوپولیسم مطالبه‌گری» است؛ یعنی جایی که مطالبه‌گری از فرد غیرمسوول یا موضوعی غیرواقعی، تبدیل به ابزار پوپولیسم می‌شود. به همین دلیل ضرورت دارد تا مشخص شود که «فرآیند فیلترینگ چگونه روی می‌دهد؟» یعنی دستور فیلترینگ را چه کسی یا کسانی می‌توانند صادر کنند و فرآیند چگونه اعمال می‌شود.
دستور فیلترینگ چگونه صادر می‌شود؟
قبل از هر چیز باید مشخص شود که یک اپ یا سایت چگونه در ایران محدودسازی می‌شود؛ یعنی چه کسی یا سازمانی می‌تواند دستور فیلترینگ یا اختلال دهند.
بر اساس قوانین و مقررات فعلی مرجع اصلی فیلترینگ در ایران «کارگروه تعیین مصادیق» است. کارگروهی که دبیرخانه آن در قوه قضائیه و در دادستانی است. کافی است به سایت internet.ir مراجعه کنید تا در آن نیز اطلاعات لازم را به دست آورید. این کمیته دارای اعضائی از دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای دیگر است. ۱۲ عضو دارد که نیمی از آن‌ها مربوط به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی است و نیمی دیگر از سایر نهادهای حاکمیتی هستند.
مطالب مرتبط:
- تخلف ۳ پلتفرم در محاسبه اینترنت کاربران؛ نماوا، فیلیمو و روبیکا کاربران را فریب می دهند
سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران افزایش یافته است؛ همگام با جهان
اما واقعیت آن است که اساسا در این کارگروه فیلترینگ سایت‌ها به صورت تک‌تک مورد رای‌گیری قرار نمی‌گیرند. بر اساس یک مصوبه یا بهتر بگوییم یک توافق در سال ۹۰ راه‌های میان‌بری برای فیلترینگ ایجاد شده است که بر اساس ۵ عضو (که ۳ مورد از خارج از دولت و ۲ مورد از طرف دولت است) با تطبیق مصادیق کلی به سایت‌ها، برای فیلترینگ راه ساده‌تر و میان‌بری دارند. نکته مهم آن است که وزارت ارتباطات تنها یک رای از آن ۱۲ رای را دارد.
اما در کنار این مرجع کلیدی برای فیلترینگ مسیرهای دیگری نیز وجود دارد که این مسیرها اغلب برای موضوعات بسیار کلان سابقه استفاده دارند. یکی از مراجعی که می‌تواند در خصوص موضوعات کلان تصمیم‌گیری نماید «شورای عالی امنیت ملی» است. هرچند در این دولت مصوبه‌ای مبنی بر فیلترینگ توسط این شورا صادر نشده است.
در کنار این دو مسیر، «شورای عالی فضای مجازی» این قدرت قانونی را برای فیلترینگ برخودار است. این شورا نیز شورایی فراقوه‌ای و اعضاء آن از هر ۳ قوه و نیروهای مسلح و افراد حقیقی است. تعداد اعضاء دولت در این شورا کمتر از نصف است.
اما یکی از راه‌های شایع دیگر «حکم قضایی» دادگاه است. این مسیر البته تنها مربوط به ایران نیست و در همه کشورها حکم دادگاه می‌تواند محدودسازی را اعمال کند؛ البته بنا به شرایطی که بسیار مهم است. از جمله آن‌که «آیا شکایت یک فرد می‌تواند منجر به محدودیت دسترسی عامه مردم شود یا نه؟». از آن‌جایی که بنا بر قوانین کشور حکم دادگاه نیز لازم‌الاجراست، این حکم می‌تواند برای اجرا به مجریان ابلاغ شود. نمونه قابل توجه آن حکم فیلترینگ تلگرام بر اساس «حکم قضایی» بوده است که نهایتا همواره نیز مورد این پرسش قرار دارد که «آیا این حکم از وجاهت قانونی لازم برخوردار بوده است یا نه؟»
منبع: ایرنا
نظرات