بر اساس گزارش‌های متعدد از رسانه‌های خبری مختلف در مالزی، دولت این کشور روز جمعه فرمانی را برای مبارزه با «اخبار جعلی» و نشر اکاذیب برای مبارزه با اطلاعات غلط در مورد شیوع ویروس کرونا صادر کرد. هر کسی که به جرم انتشار اخبار دروغ تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، به مجازات نقدی حداکثر ۱۰۰۰۰۰ رینگیت (تقریباً ۲۴۰۰۰ دلار آمریکا) و تا سه سال زندان محکوم خواهد شد.
طبق گزارش جاکارتا پست، این مصوبه «افرادی را که هرگونه خبر دروغ را تهیه، تأمین، انتشار، چاپ، پخش، فاش یا توزیع می‌کنند» جرم تلقی می‌کند، که ترس عمومی را برانگیخته است. تنها مشکل این است که «اخبار جعلی» هیچ تعریف معنی‌داری ندارند، و باعث می‌شود طرفداران حقوق بشر نگران سوءاستفاده گسترده از مقررات جدید باشند.
دولت مالزی از قدرت اضطراری اعطاشده در ژانویه تحت بحران سلامت مربوط به ویروس کرونا استفاده کرد که باعث شد این مصوبه روز جمعه بدون تصویب پارلمان مالزی به اجرا درآید. در واقع، طبق «قانون وضعیت اضطراری»، مجلس تا ماه اوت به حالت تعلیق درآمده است.
تعریف مشخصی برای اخبار جعلی در مورد کرونا در مالزی تعریف نشده است
طبق آخرین داده‌های روز جمعه، مالزی کشوری است با جمعیت تقریبی ۳۲ میلیون نفر. از ابتدای شیوع همه‌گیر، ۳۱۹۰۰۰ مورد ویروس کرونا کشف شده است که منجر به ۱۲۰۰ مرگ شده است. بر اساس گزارش استار، از زمان اجرای برنامه واکسیناسیون در ۲۴ فوریه، کادر پزشکی در مالزی ۲۴۹۹۰۹ دوز واکسن ویروس کرونا دریافت کرده‌اند.
محی‌الدین یاسین که نخست‌وزیر ۷۳ ساله کشور مالزی است، یک ملی‌گرای محافظه‌کار است که در شرایط عجیب به قدرت رسید و رفراندوم برگزار نکرد. وی کمتر از یک سال روی کار آمد. محی‌الدین به‌نوعی ملک عبدالله (السلطان عبدالله) مالزی را که نخست‌وزیر بود ترغیب کرد تا مخالف خود را از پارلمان اخراج کند و نه چیز دیگر.
همان‌طور که در جاکارتا پست آمده است، اصطلاح «اخبار جعلی» در این حکم تعریف نشده است و تشخیص اینکه چه کسی ممکن است قانون را نقض کرده باشد، به عهده دادستان است. اگر افزایش قدرت اخیر محی‌الدین چشمگیر است، باید احتمال سوءاستفاده‌ها و رفتارهای بیش از حد در این روند وجود داشته باشد.
نظرات