براساس آنچه در قانون بودجه سال جاری آمده است، هزینه هر پیامک ۱۰ ریال (یک تومان) افزایش می‌یابد و همچنین هزینه پیامک تخلفات راهنمایی و رانندگی از مشترکان دریافت خواهد شد.
بودجه سال ۹۹ که برای نخستین بار در کشور بدون تصویب در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، تغییراتی نسبت به لایحه بودجه ارسالی از سوی دولت به مجلس دارد که یکی از آن‌ها افزایش قیمت پیامک است. کمیسیون تلفیق بررسی بودجه ۹۹ در بند «ز» تبصره ۱۵ ماده واحده بودجه تصویب کرده است که اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال (یک تومان) از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد به‌‌دست آمده از این افزایش تا سقف هزار میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) برای حمایت از معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی به حساب سازمان بهزیستی واریز می‌شود.
همچنین در بند «ط» تبصره ۱۱ ماده واحده تصویب شده است که جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود و اپراتورهای تلفن همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آن‌ها دریافت کنند.
در بند «ج» تبصره ۱۷، کلیه شرکت‌ها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمهگر مکلف هستند ابزارهای الکترونیکی را جایگزین دفترچه‌های بیمه درمانی کنند.
از دیگر نکات جالب توجه در قانون بودجه سال جاری که در تبصره ۶ به آن اشاره شده، قوه قضاییه مکلف به راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی است. در این تبصره، قوه قضائیه مکلف شده ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب قانون بودجه، سامانه قرارداد الکترونیکی تنظیم قرارداد بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت نمایند.
در تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا ۱۴۰۰ میلیارد ریال (۱۴۰ میلیارد تومان) از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده اختصاص دهند.
همچنین در بخش دیگری از این تبصره به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود به‌منظور انجام طرح‌های دولت الکترونیکی و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس اقدام نمایند. منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال (۵۰۰ میلیارد تومان) از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه تأمین می‌شود.
نظرات