لایحه بودجه سال ۹۹ حاشیه‌های زیادی را همراه دارد یکی از این حواشی مربوط به حوزه ارتباطات است. یکی از آن‌ها گران شدن قیمت پیامک برای کاربران تلفن همراه است. البته این اولین بار نیست که چنین پیشنهادی در لایحه بودجه طرح می‌شود.
براساس گزارش‌ها در لایحه بودجه ۹۹، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، موظف به دریافت قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات شدند و آن را به حساب درآمد عمومی خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.
کمیسیون تلفیق در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۵ بودجه ۹۹ کل کشور مشخص کرده است، درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان جهت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی به سازمان بهزیستی داده شود.
البته این اولین بار نیست که چنین بند الحاقی به لایحه بودجه اضافه شده است. تقریبا ۵ سال قبل نیز چنین بندی در قانون بودجه آمده بود که عملا اهداف آن محقق نشد و به نتیجه نرسید.
از جمله ایراداتی که اهل فن به این قانون وارد می‌آورند، عدم تحقق آن است. چرا که ارسال ۱۰۰ میلیارد پیامک می‌تواند رقمی که در بودجه برای اجرایی شدن قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کوکان کار و خیابانی در نظر گرفته شده است را محقق کند، که بعید است ارسال این تعداد پیامک انجام شود.
این ماده قانونی برخلاف شعار وزارت ارتباطات همواره کاهش هزینه خدمات ارتباطی در سبد خانوار است. چرا که تصویب لایحه با این بند الحاقی علاوه بر اپراتورها، هزینه‌های کاربران تلفن همراه را نیز افزایش می‌دهد.
سال ۹۳ که در لایحه بودجه چنین قانونی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود که معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد؛ وزارت ارتباطات با افزایش تعرفه پیامک مخالف است. طبق گفته‌ی مرتضی براری، معاون پارلمانی وقت وزارت ارتباطات با وجود سعی و تلاش بسیار وزارتخانه برای قانع کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی در افزایش ندادن تعرفه پیامک تلفن همراه، نمایندگان با این مصوبه موافقت کردند.
لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی دادند.
نظرات