پس از ماه‌ها فروکشی انتقادها از جانب قانون‌گذاران در رابطه با شرکت‌های بزرگ فناوری، دو قانون‌گذاران دموکرات، قانون جدیدی را اعلام کرده‌اند که طی آن یک آژانس کاملاً جدید فدرال را با قدرت تنظیم قوانین در این صنعت، به وجود خواهند آورد.
در میان سایر مواد قانونی، قانون حریم خصوصی آنلاین که توسط نمایندگان، آنا اشو (Anna Eshoo) و زوی لوفگرن (Zoe Lofgren) پشتیبانی می‌شود، می‌تواند آژانس حریم خصوصی (DPA) را ایجاد نماید. این سازمان توانایی صدور مقررات و همچنین اجرای قوانین حریم خصوصی را خواهد داشت. بودجه این آژانس برای استخدام ۱۶۰۰ نفر افسر دولتی تأمین خواهد شد و این میزان کارمند به‌اندازه کمیسیون ارتباطات فدرال خواهند بود. در حال حاضر، کمیسیون فدرال تجارت به‌طور گسترده، قوانین حریم خصوصی را تنظیم می‌کند و تنها تعداد کمی از نیروهای خود را به بخش تخلفات اختصاص داده است.
پس از رسوایی Analytica شرکت فیسبوک، قانون‌گذاران هر دو طرف این فرصت را به دست آورده‌اند تا لایحه حفظ حریم خصوصی را به تصویب برسانند. تعداد کمی از این لوایح به قانون تبدیل‌شده‌اند، البته به‌جز در سطح فدرال. قانون حریم خصوصی مصرف‌کنندگان کالیفرنیا (CCPA) به یکی از سخت‌گیرترین قوانین ایالات‌متحده تبدیل‌شده است و این ایالت دموکرات به‌عنوان یک حداقل استاندارد برای قوانین آینده شناخته می‌شود. اشو طی تماسی در رابطه با CCPA، به خبرنگاران گفت:
این لایحه از قانون کالیفرنیا قوی‌تر است. این قانون یک استاندارد برای ایالات‌متحده خواهد بود و درواقع نوع یکپارچگی را فراهم می‌کند که من فکر می‌کنم همه به دنبال آن هستند، زیرا این گسترده‌ترین لایحه است و سایر قوانین بر آن توان پیش‌دستی ندارند.
در اوایل امسال، نانسی پلوسی (Nancy Pelosi)، نماینده سنا رو خانا (Ro Khanna) را مأمور ساخت تا لایحه حریم خصوصی کاربران را تنظیم نماید. قانون حریم خصوصی آنلاین نمونه‌ای از این تلاش است. این قانون مشخص می‌کند که کاربران در مورد جمع‌آوری و استفاده از اطلاعاتشان توسط شرکت‌های فناوری، چه حقوقی دارند. این قانون مشابه مقررات حفاظت از داده‌های عمومی اروپا، به کاربران امکان دسترسی، تصحیح، حذف و انتقال داده خود را می‌دهد. کاربران همچنین باید خودشان انتخاب کنند که آیا شرکت‌های فناوری می‌توانند از داده‌های آن‌ها در یادگیری ماشین و یا الگوریتم‌های هوش مصنوعی استفاده کنند یا خیر. در تماسی با خبرنگاران، نمایندگان گفتند که این اقدام به کاربران این توانایی را می‌دهد تا استفاده از منابع خبری الگوریتمی را تغییر دهند، ایده‌ای که در حال حاضر به‌عنوان لایحه در مجلس سنا معرفی‌شده و چیزی است که بسیاری از نمایندگان از آن انتقاد کرده‌اند.
تحت قانون حریم خصوصی آنلاین، لازم است که شرکت‌ها در مورد نحوه کار با داده‌های کاربران، به‌مراتب شفاف‌تر عمل نمایند. شرکت‌ها نمی‌توانند داده‌های کاربران را بدون دریافت رضایت صریح آن‌ها به فروش برسانند و یا اینکه آن‌ها را افشا نمایند، و همچنین حق استفاده از داده‌های شخص ثالث برای شناسایی مجدد کاربران خود را نیز ندارند. الگوهای سیاه که مصرف‌کنندگان را راضی به جمع‌آوری داده‌ها می‌کنند نیز غیرقانونی هستند؛ چیزی که قانون‌گذاران دیگر مانند مارک وارنر (Mark Warner) و دب فیشر (Deb Fischer) پیش‌تر آن‌ها را در قانون گنجانده بودند. اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، هدف‌گیری تبلیغاتی بر اساس پیغام‌های خصوصی نیز غیرقانونی شمرده خواهد شد. اگر هرگونه نقض اطلاعات شخصی رخ دهد، شرکت آسیب‌دیده ۷۲ ساعت وقت خواهد داشت تا کاربران و DPA را مطلع سازد.
اگر شرکت‌ها هرکدام از قوانین وضع‌شده در این لایحه و یا مقررات ایجادشده توسط DPA را نقض کنند، به ازای هر نقض قانون، ۴۲،۵۳۰ دلار جریمه خواهند شد که این میزان برابر با میزان آزادی عملی خواهد بود که کمیسیون تجارت فدرال به این آژانس می‌دهد. دادستان‌های عمومی و مصرف‌کنندگان نیز می‌توانند اقدامات مدنی را علیه پلتفرم‌های متخلف انجام دهند.
قانون حریم خصوصی آنلاین فراتر از قانون‌گذاری‌هایی است که پس از رسوایی Analytica فیسبوک، توسط کنگره ایجادشده‌اند. این قانون حتی شامل اقداماتی جهت مجرم شناختن افشاگری و یا به اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی بدون رضایت کاربران نیز می‌شود. لوفگرن گفت که:
کشور ما به یک چارچوب قانونی برای حفاظت از مصرف‌کنندگان در برابر صنایع جمع‌آوری و به اشتراک‌گذاری که سالانه میلیاردها داده شخصی آمریکایی‌ها را تولید می‌کنند، نیاز دارد. حریم خصوصی برای مصرف‌کنندگان آنلاین وجود ندارد و ما باید با ایجاد تغییرات قانونی در شیوه‌های کسب‌وکار، به کاربران امکان کنترل داده‌های شخصی خود را بدهیم.
نظرات